rnrnrn
کارگزاری نقض حقوق مالکیت فکری

کارگزاری نقض حقوق مالکیت فکری

  • برگه
  • |
  • 13 مارس 2019
  • |
  • بدون دیدگاه



مشاوره و کارگزاری نقض حقوق مالکیت فکری

مقدمه

یکی از زیرساخت هایی که می تواند ضامن موفقیت اقتصادی و فناوری پژوهشگران و شرکت های دانش بنیان در عصر دانایی باشد، توجه به «حقوق مالکیت فکری» است. مالكيت فكري به عنوان چتري است كه مي تواند براي توسعه كسب و كار جديد، از آن محافظت كند تا فرد كارآفرين با امنيت خاطر بتواند طرح خود را تجاري نموده و از آن خلق ثروت نمايد.

مرکز نوآوری تک در راستای ماموریت عالی خود و به منظور تحقق یکی از نیاز های تخصصی مخترعین و پژوهشگران، در زمینه نقض حقوق مالکیت فکری، با اتکا بر دانش و تجربه چندین ساله و با بهره مندی از وکلای تحصیل کرده در این زمینه، همراه و همیار مخترعین و پژوهشگران به منظور احقاق حق خود می باشد.

خدمات :

۱-     دادخواهی (دفاع در مراجع قضایی)

۲-     مشاوره حقوقی در زمینه مالکیت فکری

۳-     داوری و میانجی گری

مخترعین و پژوهشگران گرامی جهت دریافت مشاوره اولیه رایگان میتوانند، پس مطالعه نکات زیر از طیق شماره تماس ۳۸۷۶۸۰۲۲-۰۵۱ با کارشناسان ما ارتباط برقرار و مدارک لازم را به ایمیل info@taksabt.comارسال نمایند.

مدارک لازم جهت بررسی و ارائه مشاوره اولیه :

۱-     تصویر گواهینامه طرح ( اختراع، طرح صنعتی و… )

۲-     اسناد مربوط به طرح ثبت شده در مراجع ذیصلاح ( به عنوان مثال در مورد اختراع توصیف، ادعانامه و نقشه های پانچ شده به گواهینامه اختراع )

۳-     مدارک و مستندات مربوط به کپی برداری نقض کننده حقوق

تحت چه شرایطی می توان به طور قانونی حق انحصاری برای طرح خود بگیریم؟

حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که از فعالیت‌ها و محصولات فکری در زمینه‌های تجاری، علمی، ادبی و هنری حمایت می کند. به عبارت دیگر، حقوق مالکیت فکری مجموعه ای از قوانین و مقرراتی است که از اثرات ناشی از فکر، خلاقیت و ابتکار بشر حمایت کرده و در این راستا یک سری حقوق مادی محدود به زمان و حقوق معنوی دائمی به پدید آورنده آن اعطاء می نماید.

در ایران حقوق مالکیت فکری مصادیق مختلفی از جمله؛ اختراع، طرح صنعتی، نام و علائم تجاری، آثار ادبی و هنری و… می باشد.

به طور کلی یک ابداع باید الزامات و مراحل قانونی را رعایت نماید تا حائز شرایط لازم برای ثبت و حمایت باشد، جهت کسب اطلاعات بیشتر برای شرایط ثبت هر یک از موضعات فوق الذکر راهنمای بخش های مربوط در سایت را مطالعه و یا با کارشناسان مجموعه ارتباط برقرار نمایید.

تخلفات و مجازات های ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری

طبق ماده ۲۳ قانون ۱۳۴۸ در خصوص آثار ادبی و هنری

هر کس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدیده آورنده بدون اجازی او یا عامدا به شخص دیگری غیر از پدید آورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری – مصوب ۱۳۸۶

ماده ۶۰ ـ نقض حقوق مندرج در اين قانون‌، عبارت است از معناي انجام هرگونه فعاليتي در ايران كه توسط اشخاصي غير از مالك حقوق تحت حمايت اين قانون و بدون موافقت او انجام مي‌گيرد.

علاوه بر مالك حقوق تحت حمايت اين قانون‌، هرگاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده، از مالك درخواست كرده است تا براي خواسته معيني به دادگاه دادخواست بدهد و مالك امتناع كرده يا نتوانسته آن را انجام دهد، دادگاه مي‌تواند علاوه بر صدور دستور جلوگيري از نقض حقوق يا نقض قريب‌الوقوع حقوق‌، به جبران خسارت مربوط نيز حكم صادر كند و يا تصميم ديگري جهت احقاق حق اتخاذ نمايد.

ماده ۶۱ ـ هر شخصي كه با علم و عمد مرتكب عملي شود كه طبق مواد(۱۵)، (۲۸) و (۴۰) نقض حقوق به شمار آيد يا طبق ماده (۴۷) عمل غيرقانوني تلقي شود، مجرم شناخته‌شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزاي نقدي از ده ‌ميليون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال تا پنجاه ميليون (۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ريال يا حبس تعزيري از نود و يك روز تا شش ماه يا هر دوي آنها محكوم مي‌شود.

همجنین سایر قوانین مانند قوانین مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، حکم به جبران مسلم است.

ماده ۱، ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی مقرر می کند:

ماده ۱ :  هر کس بدون مجوز قانونى عمداً یا در نتیجهء بى احتیاطى به جان یا سلامتى یا مال یا آزادى یا حیثیت یا شهرت تجارتى یا به هر حق دیگرى که به موجب قانون براى افراد ایجاد گردیده لطمه اى وارد نماید که موجب ضرر مادى یا معنوى دیگرى شود مسئول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى باشد.

ماده ۲ :در موردى که عمل واردکنندهء زیان موجب خسارت مادى یا معنوى زیان دیده باشد دادگاه پس از رسیدگى و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم مى نماید و چنانچه عمل وارد کنندهء زیان موجب یکى از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتى که وارد نموده محکوم خواهد نمود.

ماده ۳ : دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد، جبران زیان را به صورت مستمرى نمى‌شود تعیین کرد مگر آنکه مدیون تأمین مقتضى براى پرداخت آن بدهد یا آنکه قانون آن را تجویز نماید.

دیدگاه ها بسته شده اند.

05191010117
Contact راحت باشید، از ما بپرسید هر سوالی دارید!