اجرای نهضت کاهش قیمت تمام شده با بهره گیری از نهاد حقوق مالکیت فکری

nسخنرانی پژوهشی' شناسایی قوانین و مقررات مخل کاهش قیمت تمام شده، نقد تطبیقی مقررات مالکیت فکری از منظر کاهش قیمت تمام شده ' ۱۴ مرداد ماه سال جاری با حضور پژوهشگران موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی و سایر علاقه مندان برگزار شد.

n

nبه گزارش شبکه ایران به نقل از روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی دکتر محسن صادقی مجری این طرح قیمت تمام شده را یکی از موضوعات مهم در اقتصاد عنوان کرد و گفت: امروزه کشور¬ها سعی دارند تا با تمرکز بر قیمت تمام¬ شده کالا¬ها و خدمات و کاهش آن، از یک سو رفاه مصرف کنندگان را فراهم و از سوی دیگر به رشد بیشتر اقتصادی دست یابند.
nوی اظهار کرد: از این رو کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات فرایندی است که با به کارگیری روش¬های مناسب سبب کاهش هزینه کالا و یا خدمت در زنجیره تأمین، تولید و توزیع می¬شود

”
————————————-

n.
nوی سیاست¬های مناسب در جهت تحقق این فرایند را یکی از موضوعات مطرح در کشور های توسعه یافته و در حال توسعه ذکر کرد و افزود: این سیاست موجب کاهش هزینه¬¬های تولید و توزیع و در پی آن موجب کاهش قیمت تمام شده می‌گردد و به رقابتی تر شدن بازار کمک می کند.
nصادقی تصریح کرد: همچنین به کارگیری این سیاست موجب افزایش رفاه مصرف کننده می شود، زیرا مصرف کننده در این صورت برای کالای مورد نیاز خود قیمت کمتری را خواهد پرداخت.
nوی تصریح کرد: بنابراین دولت¬ها در تلاش هستند تا با به کارگیری سیاست¬های مناسب و ایجاد زمینه های اقتصادی بتوانند به این هدف یعنی کاهش قیمت تمام شده نایل آیند. کشور ما نیز در سال¬های اخیر در صدد به کارگیری سیاست هایی برای نایل شدن به هدف کاهش قیمت تمام شده بوده است. بدین منظور کمیته کاهش قیمت تمام شده که شامل وزارتخانه¬های متعدد از جمله وزارت صنعت ، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان صدا و سیما و… تشکیل شد.
nصادقی ادامه داد: این کمیته به عنوان یک نهاد اجرایی درصدد به¬کارگیری و اجرای این سیاست است. با توجه به اینکه ایران در صدد پیوستن به سازمان جهانی تجارت به عنوان عضو دائم است، لذا اجرای این سیاست به کاهش قیمت و بهبود کیفیت کالا و افزایش توان رقابتی بنگاه های اقتصادی در مقابل رقبای خارجی منتهی خواهد شد.
nمجری این طرح به کارگیری نظام حقوق مالکیت فکری را به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در اعمال سیاست‌ کاهش قیمت تمام شده عنوان کرد و گفت: تحقیقات نشان می¬دهد برای کاهش قیمت تمام شده علاوه بر استفاده از ابزارهای مناسب، وجود زیرساخت های مناسب حقوقی امری ضروری است. بدین معنی که مقرراتی که وضع می شود باید با رویکرد کاهش قیمت تنظیم و شرایط قانونی مناسب را نیز در جهت اعمال سیاست‌های مزبور فراهم نمایند چراکه در کنار عوامل اقتصادی و مدیریتی، تحقق این هدف نیازمند ایجاد زیرساخت‌های حقوقی مناسب نیز هست؛ در حال حاضر با توجه به این که ایران در آستانه پیوستن به سازمان جهانی تجارت است و با گشوده شدن درهای بازار ایران به سوی دیگر کشورها بنگاه های اقتصادی داخل باید توان رقابتی لازم با بنگاه¬های خارجی برای بقا در بازار را داشته باشند، بنابراین پیشنهاد می‌گردد اطلاعات و آگاهی لازم به بنگاه ها در جهت استفاده از مقررات موجود برای نیل به این هدف داده شود تا این بنگاه¬ها با به کار¬گیری مناسب این روش ها به این هدف مهم دست یابند.
nصادقی ادامه داد: حقوق مالکیت فکری در دو مرحله توزیع و تولید باعث کاهش قیمت تمام شده می گردد. در مرحله تولید ، این حقوق باعث افزایش ابداعات و سرمایه گذاری خارجی و نیز تسهیل تجاری سازی می گردد و در مرحله توزیع نیز بر تسهیل بازاریابی الکترونیکی و حمایت مناسب از علائم و نام های تجاری و طرح های صنعتی و تاسیس فعالیت پنجره واحد تجاری الکترونیکی موثر است.
nوی با بیان اینکه در ایران مقررات نسبتاً مناسبی در زمینه حمایت از اموال فکری وضع شده است افزود: در خصوص حمایت از ابداعات و اختراعات قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب ۱۳۸۶ مقررات نسبتا خوبی را پیش¬بینی کرده اما به نظر می رسد قانون در این زمینه با نقایصی رو به رو است.
nوی بر امضای معاهده همکاری در ثبت اختراع توسط دولت تاکید کرد و افزود: دولت با امضای این معاهده هزینه¬های ثبت اختراعات بین المللی را کاهش و امکان ثبت بین المللی اختراع را از این طریق تسهیل می کند.
nمجری این طرح اظهار کرد: از آن جا که ایران کشوری در حال توسعه است و عمدتاً مصرف کننده اموال فکری به خصوص فناوری و اختراعات می‌باشد. لذا قانون باید در خصوص قرارداد¬های مربوط به اعطای مجوز و واگذاری این اموال مقررات کاملاً جزئی و دقیق پیش بینی کند و شرایط این قراردادها و همچنین تعهدات طرفین را به خوبی مشخص نماید.
nصادقی به کارگیری یک نظام حقوق مالکیت فکری مناسب را باعث کارکرد بهتر نهادها دانست و گفت: در ایران نهاد پنجره واحد تجاری وجود دارد. اما پنجره¬ واحد تاسیس شده در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به صورت فیزیکی است و پنجره  واحد به صورت الکترونیکی در ایران وجود ندارد و طبیعتاً مقررات خاص این نهاد نیز موجود نیست.
nوی ادامه داد: برای تسهیل صادرات و واردات و کاهش هزینه¬های مربوط به آن‌ پیشنهاد می‌گردد اقدامات لازم جهت تاسیس این نهاد با تصویب قانون خاص در خصوص پنجره واحد و همچنین به لحاظ اجرایی تصویب تفاهم‌نامه¬های متعددی میان دستگاه های ذی‌ربط و پیشنهاد مقررات خاص برای اجرایی کردن این نهاد از سوی دستگاه دخیل در تاسیس پنجره واحد به عمل آید.
nصادقی افزود: همچنین با توجه به اینکه در تاسیس و فعالیت کارای این نهاد، مباحث حقوق مالکیت فکری نظیر حمایت از اسرار تجارتی ،‌طراحی پایگاه داده و مقابله با رقابت غیرمنصفانه ،‌ضروری و مفید است و در این سه معقوله شاهد قانون خاصی نیستم لذا تصویب مقررات حمایت از این سه پیشنهاد می گردد.

‘