rnrnrn
nدكتر منصور كبگانيان شامگاه سه شنبه در حاشيه سي و هفتمين جلسه ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور به خبرنگاران گفت: اقدامات ملي مربوط به نظام ثبت مالكيت فكري و صنعتي بايد به قوه مجريه محول و اين كار بايد با اصلاح قانون از طريق مجلس انجام شود.
nوي افزود: در جلسه امروز در راستاي شفافسازي براي تدوين قانون و دستگاه متولي اين امر در قوه مجريه، سياستهاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد و براي هماهنگي بين سه قوه اين سياستها ملاك عمل خواهد بود.
nعضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير ادامه داد: انتقال اين وظيفه از قوه قضائيه به قوه مجريه كه حكم صريح نقشه جامع علمي است، بايد با ظرافت صورت پذيرد
”
————————————-
n.
nوي اظهار داشت: توانايي تحليل مسايل صنعتي، تسلط بر فضاي كسب و كار و توليد كشور، اشراف بر مسايل حوزه فناوري و الزامات و سياستهاي توسعه اين حوزه، تسلط بر قوانين و معاهدات بينالمللي در اين حوزه و كاركرد اين معاهدات و مهمتر از همه وجود انگيزه سازماني براي افزايش كمي و كيفي ثبت اختراعات از محورهاي مورد تأكيد در سياست هاي مصوب ستاد راهبري است.
nكبگانيان خاطرنشان كرد: البته دادرسي و حل اختلاف دراين زمينه همچنان برعهده قوه قضائيه خواهد بود.
nوي يكي از دستورات جلسه سي وهفتم را بررسي ماده واحده نحوه همكاري مركز همكاريهاي فناوري نهاد رياست جمهوري عنوان كرد و گفت: مقرر شد شرح وظايف مركز همكاريهاي فناوري نهاد رياست جمهوري در راستاي اجراي نقشه جامع علمي كشور مورد بررسي بيشتر قرار گيرد.
nكبگانيان خاطرنشان كرد: استفاده از همه تواناييها و ظرفيتهاي كشور براي اجراي نقشه جامع علمي كشور برنامهريزي بيشتري را مطالبه ميكند و ستاد راهبري نقشه جامع علمي كشور مصمم به انجام اين وظيفه مهم است.
nدبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز اظهار داشت: براي اجرايي شدن ۲۲۴ اقدام ملي نقشه جامع علمي كشور بايد از ظرفيت همه دستگاهها استفاده شود.
nدكتر محمدرضا مخبر دزفولي در سي و هفتمين جلسه ستاد اجرايي نقشه جامع علمي كشور در دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: براي اجرايي شدن ۲۲۴ اقدام ملي نقشه جامع علمي كشور بايد از ظرفيت همه دستگاهها استفاده شود و باتوجه به ظرفيت بخشهاي مختلف كشور، اجرايي شدن اين اقدامات ملي نقشه جامع علمي بايد به اين دستگاهها محول شود.
nوي افزود: بار اجراي نقشه جامع علمي كشور بر دوش همه ماست و بايد با استفاده بهينه از تواناييهاي همه دستگاهها و رعايت سلسله مراتب نظام اداري اين سند مهم اجرا شود.
nمخبر دزفولي همچنين با اشاره به برخي تبليغات براي دورههاي آموزش عالي غيرمجاز، بر لزوم دفاع از حريم علمي و پژوهشي كشور توسط نهادهاي ذيربط تأكيد كرد.
‘