nدر حالی که روز به روز بر اهميت و نقش نوآوری در افزايش رقابت‌پذيری بنگاه‌های اقتصادی در بازارهای داخلی و جهانی افزوده می‌شود، اين بنگاه‌‌ها برای حضور موفق و پايدار در بازار جهانی (حتی در حوزه‌های سنتی مثل صنايع دستی يا صنايع منبع‌پايه چون نفت) چاره‌ای جز نوآوری ندارند. لذا سياست‌گذاران ملی بايد با طراحی و اجرای سياست‌های مناسب زمينه را برای افزايش نوآوری بنگاه‌های صنعتی و خدماتی فراهم آورده و اثربخشی سياست‌های پيشين خود را به دقت پايش کنند.
n
n  |
”
————————————-
nيکی از شاخص‌های سنجش اثربخشی سياست‌های ملی در حوزه نوآوری، اختراعات ثبت شده در هر کشور، توسط مخترعين و شرکت‌های همان کشور است. به بيان ديگر، با نگاه دقيق به آمار اطلاعات اختراعات ثبت شده هر کشور می‌توان تصويری از عمق و روند فعاليت‌های نوآورانه در آن کشور به دست آورد.
nمعمولا از مجموع اختراعاتی که ثبت می‌شوند تنها درصد اندکی تبديل به محصولات جدید می‌شوند و به بازار عرضه می‌شوند، زيرا اين کار بسيار دشوار است و به تخصص، سرمايه‌گذاری و منابع فراوانی نياز دارد. اما تجربه کشورهای پيشرو در حوزه علم و فناوری نشان داده که همين محصولات و خدمات جدید و نوآورانه می‌توانند پيشران اصلی توسعه اقتصادی باشند. بنابراين سیاست‌گذاران ملی بايد بکوشند که با اعمال سیاست‌های مناسب، شانس تبديل اختراعات به محصولات و عرضه آنها به بازار (يا همان تجاری‌سازی اختراعات) را افزايش دهند. يکی از روش‌های آزموده شده و کارآمد برای رسيدن به اين هدف، کمک به افزايش سهم اختراعاتی است که توسط شرکت‌های خصوصی ثبت می‌شوند، زيرا اختراعات اين شرکت‌ها (در مقايسه با افراد، دانشگاه‌ها و سازمان‌های دولتی) شانس بيشتری برای تجاری‌سازی دارند. اين شانس بيشتر معمولا به علت شناخت بهتر بازار و مشتری، سرمايه‌گذاری‌ها، امکانات و دارايي‌های مکمل (همچون تجربه، تخصص‌های مختلف، نام و نشان تجاری شناخته شده، شبکه همکاران، امکانات توليدی و…)، آنها است.
nبررسی نظام ثبت اختراعات ايران نشان می‌دهد که اين نظام تاکنون ارتباط مناسبی با صنعت و نظام نوآوری کشور نداشته است و سياست‌گذاری‌های آن ضرورتا در خدمت کمک به افزايش توان رقابتی بنگاه‌های ايرانی نبوده است. يکی از مهم‌ترين دلايل اين نارسايي، سازماندهی اشتباه نظام ثبت اختراع ايران در زيرمجموعه قوه قضائيه و حاکم بودن نگاه صرفا حقوقی بر آن است. اين در حالی است که در بيشتر کشورهای دنيا (به ويژه کشورهای صنعتی و توسعه‌يافته) نظام ثبت اختراع در زيرمجموعه دولت و معمولا در ارتباط تنگاتنگ با وزارت صنايع و بازرگانی سازماندهی شده و به همين جهت در آن کشورها ارتباط نزديکی ميان سياست‌های صنعتی، تجاری و سياست‌های ثبت اختراع برقرار
nاست.
nبه تازگی پژوهشی برای تحليل داده‌های اختراعات ثبت شده در ايران با استفاده از اطلاعات منتشر شده در روزنامه رسمی کشور انجام پذيرفته که ابعاد جديدی از نظام ثبت اختراعات ايران و سياست‌های نامناسب آن در حوزه نوآوری را برای نخستين بار نمايان ساخته است. برای نمونه مشخص شده است که سهم مخترعين منفرد (افرادی که به خواست و هزينه خود اختراعی را انجام و آن را به نام خود ثبت کرده‌اند) از مجموع کل اختراعات ايران بسيار زياد است. اين سهم در سال ۱۳۸۷ معادل ۴/۸۳ درصد بوده است. اين سهم در بيشتر کشورهای پيشرو در حوزه فناوری کمتر از ۲۰ درصد است. برای مثال سهم نسبی مخترعين منفرد از کل اختراعات ثبت شده در هلند در سال ۲۰۰۸ ميلادی تنها ۱۹ درصد بوده و اين سهم هم با سياست‌گذاری‌های خوبی که انجام شده (و افزايش شديد اختراعات شرکت‌های خصوصی) سال به سال در حال کاهش است. بنابراين جای شگفتی نيست که بسياری از اختراعات ثبت‌شده در ايران هيچ‌گاه شانس تجاری شدن پيدا نمی‌کنند، زيرا اين افراد مخترع معمولا از دانش عميق بازار و منابع کافی برای تجاری سازی اختراعات خود برخوردار نيستند.
nدر چنين شرايطی به طور طبيعی انتظار می‌رود که نظام ثبت اختراعات ايران با اجرای سياست‌هايی درصدد افزايش سهم اختراعات شرکت‌های خصوصی برآيد. تجربه کشورهای پيشرو نشان می‌دهد که اطلاع‌رسانی، ارائه دوره‌های آموزشی، ارائه مشوق‌های مالياتی، تخفيف در هزينه‌های ثبت اختراع و … می‌توانند شرکت‌های خصوصی و به ويژه شرکت‌های کوچک و متوسط را به ثبت و تجاری‌سازی اختراعات بيشتر تشويق کنند. اما با کمال تعجب مشاهده می‌شود که نه تنها اقداماتی از اين دست انجام نپذيرفته بلکه از سال ۱۳۸۷ و در چارچوب آيين‌نامه جديد «قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري» سياستی در جهت کاملا مخالف به اجرا در آمده است. به موجب اين آيين‌نامه، هزينه ثبت اختراعات برای شرکت‌ها (صرف نظر از اندازه آنها) ده برابر بيشتر از افراد تعيين شده است. به موجب اين سياست نه تنها از انگيزه شرکت‌ها (به ويژه شرکت‌های کوچک و متوسط) برای ثبت اختراع کاسته می‌شود بلکه شرکت‌ها تشويق می‌شوند تا همان اندک اختراعات خود را هم ترجيحا به نام مديران و کارکنانشان ثبت کنند تا در هزينه‌ها صرفه‌جويي کنند.
nبررسی آمار اختراعات ثبت شده در ايران نشان می‌دهد که در نتيجه اين سياست اشتباه سهم مخترعين منفرد از ۴/۸۳ درصد در سال ۱۳۸۷ به ۱/۸۸ درصد در سال ۱۳۸۹ افزايش يافته است. بی‌شک اين افزايش به معنای کاهش کيفی اختراعات ثبت شده، همزمان با کاهش شانس تجاری‌سازی آنها است. بدتر اينکه سهم نسبی شرکت‌های خصوصی در ميان انواع سازمان‌های ثبت‌کننده اختراع هم کاهش يافته است به گونه‌ای که سهم نسبی آنها در ميان شخصيت‌های حقوقی ديگر (همچون دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و ديگر سازمان‌های دولتی) از حدود ۶۰ درصد در سال ۱۳۸۷ به کمتر از ۳۰ درصد در سال ۱۳۸۹ رسيده است (از ۹۶۷ اختراع در سال ۱۳۸۷ به تنها ۱۰۷ اختراع در سال ۱۳۸۹).
nآشکار است که پيامدهای اين کاهش شديد سهم اختراعات شرکت‌های خصوصی برای نظام نوآوری ملی و رقابت‌پذيری صنعت کشور بسيار منفی و مخرب خواهد بود، البته بايد يادآوری کرد که کاهش سهم اختراعات شرکت‌های خصوصی تنها يکی از شاخص‌هايي است که ناکارآمدی سياست‌های موجود را نشان می‌دهند و در همين زمينه می‌توان به موارد فراوان ديگری (چون ناتوانی در اجرای فرآيند ثبت تحقيقی، ناتوانی در فراهم آوردن الزامات الحاق به معاهده همکاری ثبت اختراعات، کوتاهی در افشای مناسب اطلاعات اختراعات برای عموم مردم و …) اشاره کرد که مجال پرداختن به همه آنها در اين نوشتار نيست. سياست‌های نامناسب کنونی نظام ثبت اختراعات ايران نه تنها در خدمت توسعه فناوری و افزايش نوآوری در صنعت کشور نبوده و با فضای کسب‌وکار بنگاه‌های صنعتی کشور بيگانه است، بلکه به روندهای نامناسب در حوزه ثبت اختراعات دامن زده است، البته اين سياست‌گذاری‌های نادرست تا اندازه زيادی در تفاوت نگاه حقوقی حاکم بر قوه قضائيه با نگاه کسب‌وکار، صنعت و بازار ريشه دارد. به بيان ديگر، اين نگاه ناسازگار و اين سياست‌های نامناسب از پيامدهای طبيعی و قابل پيش‌بينی سازماندهی اشتباه نظام ثبت اختراع در ذيل قوه قضائيه است.
nخوشبختانه در تدوين سند جامع علمی کشور، انتقال مرجع ملی ثبت اختراعات از قوه قضائيه به دولت به درستی مورد توجه قرار گرفته است، اما به درخواست رياست قوه قضائيه (در جلسه تصويب بند مربوطه در شورای عالی انقلاب فرهنگی) اين انتقال به پايان مهلت اجرای آزمايشی قانون فعلی ثبت اختراعات (يعنی بهمن‌ماه امسال) موکول شده است. اما در آستانه اين تغيير تاريخی و مهم در نظام ثبت اختراعات ايران، دو سناريوی نگران‌کننده مطرح است که بايد نسبت به پيامدهای مخرب آنها آگاه بود. نخست اينکه قوه قضائيه بر خلاف مصوبه نقشه جامع علمی، بر باقی ماندن مرجع ثبت در قوه قضائيه اصرار کند و طبق روال گذشته تلاش کند تا بند مربوط به مرجعيت خود را بار ديگر در دل قانون بگنجاند. اين سناريو به معنای ادامه روند ناکارآمد کنونی بدون هيچ‌گونه چشم‌اندازی از بهبود عملکرد نظام ثبت اختراع و هم‌راستايي آن با صنعت و تجارت کشور است. سناريوی نگران‌کننده دوم، انتقال مرجع ثبت اختراعات به درون دولت اما به زيرمجموعه وزارتخانه‌های دادگستری يا علوم، تحقيقات و فناوری است. به جرات می‌توان گفت که اين انتقال گرهی از مشکلات موجود نخواهد گشود زيرا در وزارت دادگستری همان نگاه حقوقی حاکم است و در وزارت علوم هم نگاه علمی و دانشگاهی حکمفرماست که با ماهيت اصلی نظام ثبت اختراع هم‌خوانی ندارند. نظام ثبت اختراعات ايران نياز دارد که به جايگاه اصلی خود در کنار صنعت و تجارت کشور برود و تجربه بيشتر کشورهای پيشرفته در حوزه فناوری و نوآوری نیز اين نکته را به خوبی تاييد می‌کند.
nدر انتها اميد می‌رود قانون‌گذاران کشور در جريان بازبينی «قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري» با گره زدن نظام ثبت اختراعات به صنعت و تجارت کشور (از راه انتقال مرجع ملی ثبت اختراع به زيرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخشيدن جايگاه سازمانی مناسب به آن) گام بزرگی در راستای گسترش نوآوری در صنعت کشور و افزايش رقابت‌پذيری آن بردارند.
n* پژوهشگر مديريت نوآوری و مالکيت فکری
n
‘
