معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از تهیه لایحه ای با عنوان «لایحه جامع حقوق مالکیت فکری » خبر داد و گفت: این لایحه در نوبت قرار گرفتن در صحن مجلس است.
n
”
————————————-
n
دکتر محمد روشن در گفتگو با مهر با اشاره به لایحه یک فوریتی تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون «ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری» گفت: با توجه به تصمیمات قبلی که در کمیسیون لوایح دولت و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مبنی بر تهیه لایحه جامع حقوق مالکیت فکری انجام شد، معاونت حقوقی وزارت علوم از طریق کارهای کارشناسی در دفتر لوایح و سایر ارکان وزارت علوم اقدام به تهیه لایحه ای با عنوان «لایحه جامع حقوق مالکیت فکری» کرده است.
n
وی ادامه داد: مبنای ما در تهیه این لایحه مطالعات با تکیه بر جنبه های ماهوی و احتراز از ورود در مباحث آیین نامه ای غیر ضروری بوده است. هر دو دسته حقوق مالکیت فکری یعنی مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری را در این لایحه باهم تجمیع کرده ایم و تکیه لایحه بر حفظ قوانین موجود به ویژه قانون ثبت اختراعات صنعتی و طرح و علائم تجاری مصوب سال ۷۶ است.
n
n
n
n
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم یادآور شد: در این لایحه تلاش کردیم خلاءها و نقص‌هایی را که در این قانون وجود دارد، با عنایت به نیازهای کشور و با توجه به جایگاه و اختصاصات این موضوع در حوزه تولید فکر و مالکیت فکری برطرف کنیم. در نهایتا لایحه ای تهیه کرده و این لایحه به وسیله دولت به مجلس تقدیم خواهد شد.
n
روشن افزود: با توجه به اینکه از اردیبهشت ماه فرصت اجرای آزمایشی «قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» منقضی شده و برای اینکه قضات ما و کارشناسانی که این قانون مرجع تصمیم گیری آنها است با خلاء قانونی مواجه نباشند، این مساله هرچه زودتر باید تعیین تکلیف شود.
n
وی ادامه داد: ما معتقدیم این قانون نیاز به یک بازخوانی دارد و مجلس باید با ویژگی های جدید قانونی را در این خصوص تصویب کند.
n
روشن افزود: لایحه ای را ما به هیات دولت ارایه دادیم و هیات دولت نیز آن را به مجلس ارایه می‌کند، دارای جامعیت است. زیرا همه مصادیق حقوق مالکیت فکری اعم از حقوق و مالکیت صنعتی و حقوق مالکیت ادبی و هنری را در بر می گیرد.
n
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم ادامه داد: سعی کردیم متن قوانین موجود را مبنای حرکت خود قرار دهیم، ضمنا اگر کاستی و ضعفی در قوانین موجود وجود داشته که در طول اجرای آزمایشی قوانین، قضات